القانون رقم 175 لسنة 2023 يسعى إلى إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لعام 2005، وهدفه الأساسي تقليل الضغط الضريبي على أولئك الذين ينتمون إلى شريحة محدودي الدخل، وذلك بغية تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية. يهدف التعديل إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بناءً على مستويات الدخل، متوافقًا مع خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك من أجل مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية داخل البلاد.
حرصًا على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبيى ، فقد بدأ التطبيق التجرييبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، وبدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة .
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بعد صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية ) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، قامت المصلحة بتنظيم عدة ورش عمل فنية لممولي المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة ، تم خلالها شرح المنظومة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش ، لافتًا إلى أنه تم نشر تسجيل ورشة العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال ” دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات” .
إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وكذلك تهدف المنظومة إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، حيث تعمل المنظومة على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين ، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وقد جاء إعلان القانون رقم 175 لعام 2023 في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ضمن الإصدار رقم 43 مكرر (ج)، بتاريخ الـ 15 من ربيع الآخر لعام 1445 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2023.
وينص القانون 175 لعام 2023 على ما يلي:
المادة الأولى:
تم استبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والصادر تحت رقم 91 لعام 2005 بالآتي:
في المادة 8، تُحدد نسب الضريبة كالتالي:
- سعر الضريبة 0% للدخل الصافي الذي لا يزيد عن 600 ألف جنيه: يتراوح بين جنيه واحد و20 ألف جنيه.
- سعر الضريبة 10% للدخل الصافي الذي لا يزيد عن 600 ألف جنيه: يترواح من أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه – وللدخل الصافي الذي يزيد عن 600 ألف جنيه ولا يتجاوز 700 ألف جنيه: يتراوح بين جنيه واحد و45 ألف جنيه.
يمكنك الاطلاع على نص القانون من هنا