مع تغيرات اقتصادية متلاحقة يشهدها العالم، أصبح من الضروري للأنظمة الضريبية أن تتطور لتواكب هذه التغيرات. في هذا الإطار يأتي قانون 30 لسنة 2023 ليسطر فصلاً جديداً في منظور ضرائب الدخل، مقدماً نظاماً ضريبياً يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
- يهدف القانون رقم 30 لسنة 2023 إلى عمل تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات ، تقدمها المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023.
- من خلال ووضع الآليات اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ حيث أن نطاق تطبيق المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، ويتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء المرتبات وما في حكمها .
حيث تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات فانه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .
وفيما يلى المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023:
إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه.
إذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه.
إذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.
إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال.
إذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال.
إذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، حيث تضمنت التعليمات أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
التعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، ووذلك لتوحيد أسس تطبيق القانون في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة.
وتضمنت التعليمات أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم الانتظار لكي يقدم الممول طلبا بذلك، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضحت التعليمات أن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث بينت أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء كسب العمل، وحساب الضريبة وفقا لذلك.
وأشارت التعليمات إلى أنه يتم المحاسبة وفقا للضريبة القطعية كالتالي:
1000 جنيها إذا كان رقم الأعمال أقل من 250000 جنيها سنويا.
2500 جنيها إذا كان رقم الأعمال من 250000 جنيها إلى أقل من 500000 سنويا.
5000 جنيها إذا كان رقم الأعمال من 500000 جنيها إلى أقل من مليون جنيها سنويا.
تحميل آليات تطبيق المادة الثالثة PDF
اقرأ أيضًا: قانون رقم 3 لسنة 2022: تعديلات هامة على ضريبة القيمة المضافة
اقرأ أيضًا: قانون 175 لسنة 2023 وتعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد
تابعونا ايضًا على منصات التواصل الاجتماعي